از روايات مذكور به دو گونه جواب داده شده است : يا به اينكه اين روايات از صورت حدوث عيب بعد از عقد انصراف دارند و يا براى اينكه دليل مقيدى داريم كه صورت مذكور را از تحت اطلاق آنها خارج مىكند . حال به بيان هر يك از جواب‌هاى داده شده و بررسى آنها مىپردازيم . الف - ادعاى انصراف به عيب غير متجدّد اين ادعا در كلمات بزرگانى واقع شده است و بيان‌هايى مختلف درباره آن گفته شده است كه عبارتند از : 1 - كلام صاحب رياض : ايشان مىگويد : رواياتى كه راجع به عيب زن اثبات خيار كرده‌اند به حكم تبادر اختصاص به غير از عيب متجدد دارند و اكثراً هم موردشان عيب سابق است . پس يا انصرافاً و يا صريحاً اختصاص به عيب سابق دارند . جواب از كلام رياض : ادعاى انصراف نمودن بدون دليل ، جوابى ندارد ، بله اگر مقتضاى تناسبات حكم و موضوع چنين باشد ، يك حرفى است ، لكن تناسب حكم و موضوع چنين اقتضايى ندارد ؛ چون در صورت ظهور عيب پس از عقد كه مىبيند كه يك عيبى هست كه نمىتوان با او زندگى كند ، نمىتوان گفت كه تناسبات حكم و موضوع اقتضاء مىكند كه دليلى كه دلالت بر جواز ردّ مىكند ، شامل چنين عيب متجددى نشود ، چنين ادعايى عهده‌اش بر مدعى انصراف است . 2 - كلام صاحب جواهر : توجيه ايشان براى انصراف چنين است ، مىگويد : چون غالب ، اين عيوب طولانى و قديمى و مزمن مىشوند ، پس روايات مذكور اختصاص به صورت حدوث آنها در قبل از عقد پيدا مىكنند . جواب از كلام جواهر : به اين كلام ايشان دو اشكال كبروى و صغروى وارد مىشود . اشكال صغروى : اين است كه ، اگر چه اين عيوب مزمن و طولانى هستند ، لكن